استوار ابراهیم محمدیان، افسر نگهبان؛

یاد شده حسب محتویات پرونده، در مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۸ بازداشت‌شدگان را در هنگام پذیرش عریان نموده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده است. وی در تحقیقات به عمل آمده صراحتاً به ایراد ضرب و جرح اعتراف نموده و مدعی است این اقدامات را حسب روش جاری بازداشتگاه انجام داده است.

کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه متهمان کهریزک؛ صفحه ۱۷

درباره ضرورت پرداختن مداوم به وضعیت زندانیان سیاسی و ستمی نظام‌مندی که علیه آنان روا داشته می‌شود نباید تردید کرد. از آنجا که اکثر زندانیان سیاسی در نظام‌های غیر دموکراتیک و «دموکراسی‌های هدایت شده» مخالفان و منتقدان نظام هستند، سیستم آگاهانه از آن‌ها انتقام می‌گیرد و این امر آن‌ها را در معرض رنج‌های بی‌پایان قرار می‌دهد.

این حقیقت اما نباید چشم ما را بر روی شرایط اسف‌بار خیل عظیمی از انسان‌هایی ببندد که رنج می‌کشند بی‌آنکه اندیشیدن به آرمانی درد آن‌ها را قدری التیام بخشد و یا فریادهای خاموششان شنیده شود. شوربختانه روزگار صدها هزار زندانی غیر سیاسی در ایران آزمونی است که بیشتر فعالان و دغدغه‌مندان حقوق بشر در آن مردود شده‌اند. حقوق بشر همانگونه که از نامش پیدا است حقوق تک تک مصادیق نوع بشر است و هیچ اتهام یا جرمی نمی‌تواند این حقوق را از کسی سلب کند. سکوت گورستانی موجود درباره وضعیت این «دوزخیان زمین» از سوی ما اما چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا کسی می‌تواند مدعی بی‌خبری باشد؟ شواهد هولناک و متعدد موجود قابل نادیده گرفته شدن نیستند. به طور مثال در یکی از تاریخی‌ترین اسناد منتشر شده در تاریخ جمهوری اسلامی یعنی کیفرخواست متهمان بازداشتگاه کهریزک، در بخش «نتیجه تحقیق از متهمان» جایی که در فرآیند دادرسی از متهمان درباره شکنجه‌ها و رفتاری که منجر به فوت برخی بازداشت‌شدگان شده‌است پرسیده می‌شود، آن‌ها این رفتار را روش جاری بازداشتگاه می‌دانند. عجیب است که آنچه تنها مدتی بر سر عزیزان و همفکران ما آمد و منجر به شهادت ۴ تن و وارد آمدن آسیب‌های روحی و جسمی جبران ناپذیر به بسیاری دیگر از آنان شد و این چنین ما را به خشم آورد سال‌ها هر روز بر سر انسان‌ها می‌آمده و صدا از کمتر کسی برمی‌خواسته است. مهدی محمودیان در سال ۸۶ نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسد و در آن «از کشته شدن ده‌ها نفر در هنگام نگهداری در بازداشتگاه کهریزک و از مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر بدن یکدیگر، از جادادن بیش از ۴۰ نفر در یک کانتینر ۳۰ متر مربعی به مدت چندین هفته، از شکستن دست و پاهای زندانیان» و... می‌گوید. اگر این نامه را هم کسی نخوانده باشد کمتر کسی است که در همان دوران عکس‌های شکنجه‌های و شلاق خوردن‌های افرادی را که تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت شده بودند ندیده باشد. در واقع همه ما بخشی از این واقعیت هولناک را می‌دانستیم و سکوت کردیم تا روزی که این فجایع بر سر عزیزان خود ما آمد.

از دیگر متونی که در این رابطه انتشار یافت می‌توان به نامه ضیا نبوی از زندان کارون اهواز که در آن زندگی در این زندان را مرز زندگی حیوانی و انسانی می‌داند و به دومین نامه مهدی محمودیان به آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۹ که در آن صراحتاً از رواج برده‌داری جنسی در زندان‌های مختلف ایران پرده پرداشته شده است، اشاره کرد. مهدی محمودیان در جایی از این نامه که به وضعیت زندان‌های کچوئی، رجائی شهر و اوین پرداخته می‌نویسد:

من از وضعیتی می گویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سالنهای مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی بدست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد.

بر اساس گفته رئیس سازمان زندان‌ها چیزی حدود ۳۰۰. ۰۰۰ زندانی در ایران وجود دارد و این بدین معنا است که چیزی حدود یک هزارم زندانیان ایرانی، زندانی سیاسی هستند در صورتی که اگر کسی تنها مبتنی بر محتوای سایت‌های حقوق بشری پر بازدید فارسی قضاوت کند تصور خواهد کرد که تنها زندانیان سیاسی و عقیدتی قربانیان جهنمی هستند که حکومت ایران برای زندانیان ساخته است. جهنمی که برای ارائه تصویری از آن حتی نیازی به استناد به مصاحبه‌ها و نامه‌های زندانیان نیز نیست. مسئولین حکومت نیز گاه از فرط شوری آش مجبور شده‌اند به سخن بیایند. محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی سخنانی در اولین نشست هماهنگی کارگروه‌های آموزش مدیریت پیشگیری از جرم شهرستان‌های استان خراسان رضوی اعتراف می‌کند تعداد زندانیان در ایران سه برابر ظرفیت زندان‌ها است و وضعیت نگهداری نامناسب است یا مثلاً یونس موسوی نماینده فیروزآباد می‌گوید آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر یک پتو می رسد. دیگر اظهارنظرهای مسئولین حکومتی از نرخ اعتیاد هفتاد درصدی، شیوع بیماری‌های همچون ایدز و هپاتیت و مشکلات شدید بهداشتی و تغذیه ای در زندان‌ها حکایت دارد.

علاوه بر نقض مداوم مفاد اعلامیه حقوق بشر در مورد زندانیان هم چون منع شکنجه و رفتار ظالمانه، حق شناخته شدن شخصیت حقوقی درباره قانون و بیگناه محسوب شدن متهمین تا زمان مجرم شناخته شدن در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد و نقض مفاد قانون اساسی همچون منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع، منع هتک حرمت و حیثیت و حق انتخاب وکیل و نقض بندهای متعدد قوانین موضوعه درباره زندانیان، حتی حقوق مصرح در آیین‌نامه زندان‌های ایران نیز به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. مهرانگیز کار در مقاله‌ای تحت عنوان «حقوق زندانیان» به ده‌ها ماده و تبصره از این آیین‌نامه که مکرراً نقض می‌شود می‌پردازد اما جالب است که حتی او نیز با اینکه مقاله را تحت عنوان «حقوق زندانیان» و نه مثلاً «حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی» تدوین کرده در جای جای متن تنها به وضعیت این زندانیان می‌پردازد. فعالان حقوق بشر با مسأله شکنجه برای گرفتن اقرار نیز به گونه‌ای برخورد کرده‌اند که گویی این سلاح غیرانسانی تنها علیه زندانیان سیاسی به کار گرفته می‌شود و انگار همه فراموش کرده‌اند که شکنجه و ضرب و جرح برای اخذ اقرار حتی تا حدی که گاهی منجر به فوت فرد بازداشتی می‌شود دهه‌هاست که در ایران رویه ثابت ضابطان و مأمورین قضایی است و مداوماً علیه متهمین به قتل و سرقت به کار می‌رود. با این تفاوت که این افراد هنگام ضرب و جرح این متهمین اطمینان دارند که صدای متهمین به هیچ جا نخواهد رسید و حتی برخلاف زندانیان سیاسی امکان ایجاد فضای خبری نیز در این باره وجود ندارد. این وقاحت در دستگاه قضایی و انتظامی ایران به حدی است که مسئولین میانی در مصاحبه با رسانه‌ها به تلویح و مثلاً با عنوان «شیوه‌های فنی-پلیسی» از شکنجه متهمین با افتخار یاد می‌کنند و ریشه این وضعیت تا حد زیادی سکوت رضایت‌آمیز ما است.

البته در انتقاد از این سکوت باید معدود افرادی همچون عمادالدین باقی را مستثنا کرد. او در انجمن دفاع از حقوق زندانیان سال‌ها بدون کوچکترین تبعیضی حقوق از دست رفته زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را پی گرفته است و هزینه‌های این پیگیری را با جان و تن خویش پرداخته است. قابل نیز با افشای اعدام‌های غیرقانونی و گروهی زندانیان مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد دین خود را به انسانیت پرداخته است.

سکوت و عدم اعتراض به وضعیت عموم زندانیان غیرسیاسی و عقیدتی از دو منظر به طور جدی قابل نقد است نخست اینکه حتی بر فرض اگر کسی صرفاً دغدغه سیاسی داشته باشد و وضعیت زندانیان سیاسی برایش اولویت داشته باشد هم نباید اعتراض و فعالیت خود را صرفاً معطوف به این زندانیان کند زیرا بخش مهمی از آنچه بر سر زندانیان سیاسی می‌آید سرنوشت مشترک تمامی زندانیان است و تا زمان عدم بهبود شرایط عمومی زندگی در زندان و عدم وجود تضمین‌های لازم برای رعایت حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی ایران و آیین‌نامه زندان‌ها، هیچ یک از زندانیان از آن بهره‌مند نخواهند شد. علاوه بر این پرداختن به حقوق عموم زندانیان بدون هیچ قیدی این مزیت را هم دارد که می‌توان در رسانه داخلی ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز اداره می‌شوند صورت گیرد و امکان به وجود آوردن یک فضای رسانه‌ای اثرگذار بر سیاست‌های حکومت درباره زندان‌ها از جمله افزایش بودجه و امکان نظارت در مورد آن وجود دارد. ‌ امکانی که به خاطر سرکوب شدید با انحصار بحث به زندانیان سیاسی غیرممکن است. تغییر این سیاست‌های کلی مستقیماً باعث بهبود زندگی زندانیان سیاسی نیز می‌شود.

رویکرد دیگر نیز رویکرد حقوق بشری و اخلاقی به مسأله است. چگونه کسی می‌تواند مدعی باورمندی به حقوق بشر باشد اما این حقوق را صرفاً برای عده‌ای خاص با عقاید و جهت‌گیری خاصی بخواهد و از آن حقوق در مورد صدها هزار انسان دیگر صرف‌نظر کند؟ آیا این همان آزمونی نیست که می‌تواند نشان دهد ما تا چه حد به واقع به حقوق بشر اعتقاد داریم و تا چه اندازه از آن به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنیم؟

نویسنده: رضا قاضی نوری

منبع: ماهنامه خط صلح شماره ۱۰

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید.