اقلیت های مذهبی
نامه نمایندگان اهل سنت مجلس به رهبر جمهوری اسلامی
به گزارش تارنمای جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هشتم، اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آقای خامنه ای درخواست های جامعه اهل سنت کشور را به رهبری کشور منعکس و خطاب به رهبری خاطرنشان کرده اند که «کمیته ویژه ای تشکیل تا نسبت به اجرای اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی اقدام لازم صورت گیرد. |
|
|
- هرانا؛ پرونده ی ایول توسط اداره ی اطلاعات ورق می خورد
- مسيحيان برگشته از اسلام در ايران به کليساهای زير زمينی متوسل شده اند
- هرانا؛دومین نامه دادخواهی پدر امید قنبری یکی از بازداشت شدگان بهائی ساری
- هرانا؛ آتش سوزی عمدی، اینبار دیگر عامل خودسری در کار نیست/فرزان فرامرزی
- هرانا؛ تظلم خواهی پدر یک بهایی بازداشتی در ساری






خبرگزاری هرانا - نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و اجازه ساخت مسجد در تهران شده اند.
طبق مادهی هجده منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمهی این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران، علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق اقامه شعایر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و یقینات خود را ابراز کند.»
خبرگزاری هرانا - همسر وجیه الله میرزا گلپورشهروند بهایی ساکن ساری که در سن ۷۱ سالگی در ساری بازداشت و به تبعیدگاه نشتارود منتقل شد در رنجنامه ای به تظلم خواهی از خود و خانواده اش پرداخته است.
رژیم سیاسی ایران، رژیمی تئوکرات و دینسالار است. هم قانون اساسی جمهوری اسلامی (به مثابه سند تاسیس نظام) و هم مواضع و عملکرد رسمی و غیر رسمی مسئولین کشور در طول بیش از سه دهه زمامداری، گویای چنین وضعیتی است. رفرمیستهای رانده شده از حاکمیت نیز درنهایت از تعابیری به مانند «مردمسالاری دینی»، «اسلام رحمانی» و یا نظایر آن سخن میگویند (خاطرمان هست که در سالهای پیش چگونه مفهوم پیچیده و پردامنهای به مانند «جامعهی مدنی» از سوی محمد خاتمی به مفهوم دینی «جامعهالنبی» فروکاسته شد).
خبرگزاری هرانا - همسر مهندس طره تقی زاده، شهروند بهایی در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از ظلمهایی که بر خانواده اش رفته است خظاب به وی منتشر کرده است.
با تبیین دکتر عبدالکریم لاهیجی که حکومت ایران یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم.[1] شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است



